في الأشهر الماضية، إنشغلت الدولة باللبنانية بالانتخابات النيابية وبتفاصيلها المملة وكادت كل القضايا الأخرى ومنها المالية والمعيشية والحياتية تدخل في ظلامة النسيان أو الإهمال أو أحياناً التقاعس باستثناء بطاقة “أمان” التي تبّنى المرحلة الأولى منها البنك الدولي فرفدها بـ 247 مليون دولار أميركي ليتم توزيعها على مئة وخمسين ألف عائلة فقيرة أو محتاجة أو في خانة العَوز لمدة سنة كاملة قابلة للتجديد إذا توفرت أموال جديدة.
ومنذ بداية السنة صدر أكثر من تصريح لمسؤول كبير أو وزير معني ليؤكد ويشدّد بأن البدء بالدفع سيتم إعتباراً من أول شهر آذار 2022 ولكن مرّ ذلك الشهر الذي يتضمن إنطلاقة فصل الربيع وعيد الأم وغرقت التصريحات في الوعود والبطئ في التنفيذ لإسباب وأسباب، بعضها مقنع وبعضها تسويفي، في حين غاب كل شيء يتعلق بـ “البطاقة التمويلية”.
فما هو جديد هذا المشروع الذي حلم به فقراء لبنان في حين كانوا يتسولون جزءاً يسيراً من أموالهم على ابواب المصارف؟
موقع” الجريدة” حصل على بعض التفاصيل الدقيقة التي تضيء على هذا المشروع. فعلم من مصادر متابعة أن عدد الملفات الذي تم تسجيلها على المنصة التي خُصصت لذلك هو 582743 ملف تساوى فيها تقريباً عدد الرجال بعدد النساء وقد طلب البنك الدولي متابعة مئة وخمسين ألف ملف ليدرجها تحت مظلة برنامج “أمان” الذي يتبنى تمويله وفق خمسة معايير أساسية أبرزها: مساحة المنزل، المعيل هو رجل أو إمراءة، هل هناك ذوي احتياجات خاصة في العائلة، وهل هناك مسنين!
ووفق هذه المعايير ظهر نحو مئة وتسعين الف ملف، وبدأت المعايير تضيق ليتراجع العدد إلى 162 الف ملف وليستقر في أحدث مرحلة على 146 الف ملف أدرجت ضمن الزيارات الميدانية، التي أناطها البنك الدولي لبرنامج الأغذية العالمي الذي استعان بمجموعات محددة من “المجتمع المدني”.
وقد تم حتى لحظة إعداد هذا التقرير تنفيذ 117 الف زيارة وتمت الموافقة فيها على مئة وأربعة الآف ملف وفق آلية تعتمد قيام مندوب (أو مسّاح) أو أكثر بالزيارة، ليرفع تقريره عن وضع العائلة إلى “منسق” يُشرف على عمله، وقد يتابعه بزيارة مفاجئة. ليقوم المنسق برفع النتيجة إلى “الوحدة المختصة” في رئاسة الحكومة التي تمنح موافقتها النهائية قبل أن يتم تزويد العائلة بالآلية التقنية لاستلام الأموال المخصصة لها بالدولار الأميركي من أحد المصارف اللبنانية عبر بطاقة خاصة وبمفعول رجعي منذ أول السنة.
والمتعارف عليه أن كل عائلة تحصل على 25 دولاراً كأساس يضاف إليها عشرون دولاراً عن كل فرد، وخمسة عشر دولاراً إضافياً لكل من تخطى السن القانونية (64 عاماً) على أن لا يتخطى المبلغ 156 دولاراً أميركياً. مع دعم لطلاب العائلة في المدرسة أو الجامعة يتراوح بين مئتين وثلاثمئة دولار للطالب وفق آلية محددة. في وقت تسربت فيه معلومات غير مؤكدة عن أن الأرقام غير متساوية بين المحافظات لأن ذلك مرتبط بحالة كل عائلة.
أما بخصوص “البطاقة التمويلية” التي تخصّص 126 دولاراً لكل عائلة مؤلفة من ستة أشخاص، فهي معلّقة إلى أجل غير مسمى لأن وضع الدولة المالي غير مستقر كما هي حال التأرجح في سعر صرف الدولار، مع التذكير بأن البنك الدولي قد يساهم في دعم “البطاقة التمويلية” ولكن بشرط ان تكون الدولة اللبنانية مساهمة في هذا المشروع وليس كما هي الحال في برنامج “أمان”.
مرسال الترس
